به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری در محاسبات وزارت اقتصاد لحاظ شد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۲۳۷۹

در شرایطی که نسبت بدهی دولت و بخش‌های دولتی به GDP، با احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۸۵ درصد است، این نسبت باید تا پایان برنامه توسعه هفتم به ۴۰ درصد کاهش یابد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق فصل 3 ماده 12 برنامه توسعه هفتم، اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه به این صورت است که نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داحلی در پایان برنامه نباید از 40 درصد فراتر رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

بدهی 3100 همتی دولت و شرکت های دولتی(بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی)

لازم به ذکر است  وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرد، بدهی دولت از مبلغ 11 هزار و 625 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 به مبلغ 12 هزار و 476 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 رسیده است که در مجموع افزایش 7 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین بدهی شرکت‌های دولتی از مبلغ 16 هزار و 690 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1400 به مبلغ 18 هزار و 907 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1401 رسیده است که در مجموع افزایش 13 درصدی را نشان می دهد.

به طور کلی دولت و شرکت های دولتی حدود 3100 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصاد (بانک ها، بخش خصوصی و ...) و بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند.

نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی (بدون احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به GDP  

گفتنی است  با توجه به  آخرین آمار منتشر شده در خصوص محصول ناخالص داخلی (GDP) توسط مرکز آمار ایران، حجم GDP در سال 1401 با احتساب نفت و بدون آن به ترتیب حدود 8176 و 7048 همت است.

این در حالی است که نسبت بدهی دولت و بخش های دولتی (بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ملی)  به GDP در سال 1401 به ترتیب حدود 44 و 37 درصد است.

فاصله 45 درصدی بدهی دولت و بخش های دولتی با هدف گذاری برنامه توسعه هفتم

اما نکته ای که وجود دارد این است طبق متن لایحه برنامه توسعه هفتم، نسبت مجموع بدهی دولت (با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی) به محصول ناخالص داخلی قطعا عدد بالاتری است.

چرا که حدود دو ماه پیش به گفته رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی،  دولت حدود 100 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار است که  (با مبنای نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز)  حدود 3700 هزار میلیارد تومان می شود.

بنابراین بدهی دولت و بخش های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی (3100+3700 همت) حدود 6800 همت است که نسبت به GDP حدود 85 درصد می شود که تا هدف گذاری 40 درصدی در پایان برنامه باید حدود 45 درصد از این بدهی تسویه شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هزار میلیارد ریال در پایان سال بدهی دولت و بخش های دولتی برنامه توسعه هفتم نسبت بدهی دولت احتساب بدهی شرکت های دولتی دولت و شرکت سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۲۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش کلیدی صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمع‌آوری نقدینگی‌های بلاتکلیف

امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتار‌های غیرحرفه‌ای به بازار سرمایه عمل می‌کند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمع‌آوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به بازار‌های موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوق‌ها می‌شود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.

او افزود: اکنون نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شوند بلکه این صندوق‌ها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگی‌ها جذب این صندوق‌ها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسک‌پذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم می‌شود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری با رقمی حدود یک‌هزار همت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند، این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازار‌های غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای به‌کارگیری آنها در تأمین مالی شرکت‌ها در هنگام انتشار اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ورود به بازار‌های مخاطره‌آمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.

جنانی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبر‌هایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.

او بیان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری تلقی می‌شوند که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سال‌ها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل می‌توان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس